تحالف عقاري سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان

تحالف عقاري سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان

تحالف عقاري سعودي مع شركات صينية وكورية لحلحلة ملف الإسكان

أكد مستثمر عقاري أن إعلان مؤسسة النقد استكمال التنسيق لبرنامج “الرهن الميسر” للتمويل العقاري السكني والموافقة على تخفيض الدفعة الأولى من قيمة العقار ال30% إلى 15%، سيقود حتماً إلى رفع نسب التملك، ويحفز قطاع التطوير على ضخ مزيد من المساكن، لافتا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن جاء لتحفيز التطوير العقاري وليس لجباية الأموال وستتوقف تلك الرسوم بعد انتهاء العجز في عدد الوحدات داخل تلك المدن.

وكشف سلمان بن سعيدان خلال حديثه في ديوانية العقاريين بالمنطقة الشرقية الأسبوع المنصرم، عن تحالف يجري بين شركات التطوير العقاري بالمملكة مع شركات صينية وكورية للدخول إلى السوق العقاري السعودي والعمل على حلحلة ملف الإسكان الذي يتطلب عمالة ومواد ورؤوس أموال لبدء المساعدة في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بالمملكة لوزارة الإسكان وستعمل تلك الشركات من خلال التحالف على احتواء ذلك الملف.

وأضاف ابن سعيدان: أن ملف الإسكان بحاجة إلى 1.9 مليون عامل وهذا يتطلب تحالف شركات سعودية مع شركات عالمية تدخل إلى السوق لتفعيل هذا الملف ولدية القدرة المالية والبشرية.

ونبه إلى أن 190 مليون متر مربع من المساحات البيضاء التي كان الحديث عنها مؤخراً بالرياض تقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن حركة التمدن، إذا ما علمنا أن تكلفة تطوير المتر المربع كبنية تحتية يكلف 200 ريال على الدولة.

وراهن على استقرار العقار في المملكة خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية خلق مزيد من التحكم في تكلفة اليد العاملة وأسعار المواد وضعف التمويل، وعن الصناديق العقارية؛ فقد وصفها بالأفضل من المساهمات العقارية من خلال وجود آلية واضحة ومنظمة، رافضا أن تكون تلك الصناديق تحت مسؤولية هيئة سوق المال التي أعطتها للشركات وهي بذلك “أعطت ما لا تملك إلى من لا يستحق”، مبينا أن وزارة الإسكان تدرس الآن إدخال الصناديق العقارية في تبني مشروعات الإسكان وتغطية التمويل.

ونوه بن سعيدان، أن هناك نوعين من الصناديق العقارية هما عن طريق الطرح الخاص “مجموعة من الأشخاص عن طريق هيئة سوق المال وأقل حصة مليون ريال” والنوع الآخر هو الطرح العام (طرح للجميع وأقل حصة 5 آلاف ريال للشخص).

وقال ابن سعيدان أن هناك 1.7 مليون مستحق للإسكان بما فيهم المستحقون للضمان الاجتماعي، مبدياً أسفه على نقل (مصطلحات) خسائر الأسهم إلى السوق العقاري من قبل الكثير وهما ملفان مختلفان تماما من ناحية الأمان المالي.

جميع الحقوق محفوظة للموسى للعقارات، محرك البحث العقاري